به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، یکی از مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران، ضعف قوانین در حوزه بانک مرکزی بود، بانک مرکزی اختیارات کافی برای سیاست‌گذاری پولی و همچنین نظارت و برخورد با تخلفات را نداشت، همین مسأله سبب می‌شد بانک مرکزی نتواند سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی خود را به‌درستی پیاده‌سازی کند.
طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت سیزدهم تدوین و نهایی شد و در نهایت موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. بررسی موارد اختلافی در نهایت در ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱ به اتمام رسید و درواقع طرح بانک مرکزی به قانون تبدیل شد.
با تصویب این قانون، گزاره نادرست اما پرتکرار از سوی برخی سیاسیون که می‌گفتند «ساختار سیاسی کشور مانع از تصمیم‌گیری است و در این ساختار تصمیمات به بن‌بست می‌رسد»، نقض شد.
تصویب این قانون نشان داد اگر لایحه یا طرحی به صورت کارشناسی تدوین شود و موافقت نسبی در بین بدنه کارشناسی و اجرایی به وجود بیاید، از فیلتر نظام تصمیم‌گیری هم عبور خواهد کرد.
با تصویب قانون بانک مرکزی اصلاحات وسیعی در حوزه قوانین پولی و بانکی رخ داد به‌گونه‌ای که بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی از استقلال بالاتر و در حوزه نظارت از اقتدار بسیار بیشتری برخوردار شده است.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۶۷ ماده دارد و این مواد جایگزین مواد یک تا ۱۷، بخشی از بندهای مواد یک تا ۱۷، بندهای ب و ج ماده ۱۸، مواد ۱۹ تا ۲۶، ۴۲ تا ۴۴ قانون پولی و بانکی می‌شود.
ساختار قانون متناسب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طراحی شده اما در فرایند تدوین قانون، قوانین بانک‌های مرکزی ۱۵ کشور مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده از تجربیات جهانی هم استفاده شود، کشورهایی مانند چین، امریکا، استرالیا، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، عراق، ترکیه، ژاپن، نیوزلند، شیلی، نروژ بوده است.
از نظر شکلی، نگارش قانون جدید، برخلاف قانون پولی و بانکی که در بسیاری موارد کلی بود، به صورت موسع و با جزئیات بوده است به‌گونه‌ای که عمده اختیارات و وظایف بانک مرکزی در درون متن قانون به تفصیل درج شده است. در قانون پولی و بانکی، ۱۰ وظیفه برای بانک مرکزی تعریف شده بود اما در قانون جدید ۲۴ وظیفه برای بانک مرکزی تعیین شده است.
قانون جدید، در کنار بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی اختیارات و وظایف گسترده‌ای برای بانک مرکزی تعریف کرده است. دولت و مجلس در تدوین این طرح به‌دنبال چند هدف بود.
تغییر رابطه دولت و بانک مرکزی
اهداف کلان قانون جدید بانک مرکزی، مهار پایدار تورم، افزایش سلامت نظام بانکی، پیاده‌سازی بانکداری بدون ربا و افزایش رشد اقتصادی بوده که برای این منظور اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با حاکمیت مورد توجه قرار گرفت.
اصلاح ساختار مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری بانک مرکزی
در همین راستا، یک از اصلاحات، تغییر در ساختار مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری بانک مرکزی بود، شورای پول و اعتبار به هیأت عالی تغییر نام داده است اما این تغییر صرفاً در نام نیست بلکه ترکیب، وظایف و اختیارات این نهاد هم تغییرات گسترده‌ای خواهد داشت.
از لحاظ ترکیب، برخلاف قانون پولی و بانکی و قوانین برنامه‌های توسعه، وزرای دولت به استثنای وزیر اقتصاد سهمی در ترکیب این نهاد ندارند و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون هم از ترکیب حذف شده‌اند. علاوه بر این، چهار عضو غیراجرایی که کارشناس هستند، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شوند؛ این چهار عضو غیراجرایی به صورت تمام‌وقت در بانک مرکزی هستند و شغلی غیر از تدریس در دانشگاه نمی‌توانند داشته باشند. دادستان کل کشور هم با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترکیب هیأت عالی اضافه شد.
توجه به مدیریت تعارض منافع
برای نخستین‌بار در قوانین کشور، به تعارض منافع در این قانون توجه شده است به‌طوری که همه اعضای هیأت عالی باید فرم تعارض منافع را پر کنند و همه اموال و دارایی‌های خود و سپرده‌های بانکی برای بانک مرکزی افشا کنند. علاوه بر این، قوانین خوبی برای مدیریت تعارض منابع در این قانون دیده شده است.
ممنوعیت پرداخت تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی توسط بانک مرکزی
براساس این قانون، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است. در صورتی که در قانون پولی و بانکی در مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون، بانک مرکزی می‌توانست به دولت و شرکت‌های دولتی تسهیلات بدهد.
کاهش تنخواه بودجه از ۳ درصد به یک درصد
همچنین پرداخت تنخواه بودجه به دولت، مقرر شده در سال نخست اجرای قانون تنخواه ۳ درصد باشد و به‌تدریج سالانه ۰.۵ درصد از تنخواه کاهش یابد تا سقف تنخواه بودجه به یک درصد کل بودجه عمومی سالانه کاهش یابد.
اصلاح رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی
در حوزه رابطه ارزی بانک مرکزی و دولت، تا پیش از این، دولت می‌توانست درآمد ارزی بلوکه شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را بگیرد اما براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی قبل از واریز ارز به حساب خود، نمی‌تواند معادل ریالی آن را به دولت بدهد.
اختیارات بی‌نظیر برای کنترل اضافه برداشت و برخورد با بانک‌های ناتراز
در حوزه رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها، در این قانون چتر نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین قدرت برخورد با بانک‌های متخلف به میزان قابل توجهی افزایش یافت است.
ماده ۴۵ به‌گونه‌ای تدوین شده که امکان اضافه برداشت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری محدود شود. به‌طوری که اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط ۴ روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیأت عالی بانک مرکزی است.
هیات عالی پس از استماع گزارش معاون نظارت، یا باید با پرداخت تسهیلات اضطراری (با سررسید ۳۰ روز) به مؤسسه اعتباری موافقت کند یا باید رئیس کل را مکلف کند برای مؤسسه اعتباری هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.
این به معنای آن است که اگر یک بانک بیش از ۴ روز بیش از حدود تعیین شده اضافه برداشت کند، هیأت عالی می‌تواند مدیرعامل بانک را عزل کند.
پرداخت تسهیلات اضطراری ۳۰ روزه منوط به ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک/مؤسسه اعتباری و تأیید هیأت عالی است؛ موافقت با پرداخت این تسهیلات ۳۰ روزه، منوط به موافقت دو سوم اعضای هیأت عالی است، تمدید این تسهیلات فقط دو بار امکان‌پذیر است و برای تأیید آن نیاز به سه چهارم آرای مثبت اعضای هیأت عالی است. علاوه بر این، معاون نظارت بانک مرکزی، رئیس کل و هیأت عالی بانک مرکزی اختیارات گسترده‌ای برای عزل هیأت مدیره بانک، تعیین هیأت سرپرستی، تصمیم‌گیری برای اجرای عملیات گزیر بانک را خواهند داشت.
گزیر مؤسسه اعتباری در صورت استمرار اضافه برداشت
به‌عنوان مثال، براساس ماده ۳۳ این طرح رئیس کل در دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط سرپرست اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی، مؤسسه وارد مرحله گزیر می‌شود. معنای ساده گزیر مجموعه اقدامات بانک مرکزی از عزل هیأت مدیره و تعیین سرپرست برای مؤسسه اعتباری تا انحلال است.
این اختیارات به‌هیچ‌وجه در قانون پولی و بانکی به بانک مرکزی داده نشده بود و بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی یک شیر بی‌یال و دم بود.
افزایش قدرت هیأت انتظامی بانک‌ها
همچنین ساختار هیأت انتظامی بانک‌ها هم در این قانون جدید تغییر کرده است به‌گونه‌ای که قاضی صرفاً تصمیم‌گیر خواهد بود و سایر اعضا بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کنند و تصمیم‌گیر نهایی قاضی‌ای خواهد بود که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد و این قاضی باید حداقل ۱۵ سال سابقه در رسیدگی به جرایم اقتصادی داشته باشد، همچنین هیأت انتظامی تجدیدنظر هم در بانک مرکزی تشکیل می‌شود؛ تا پیش از این نماینده بانک‌ها عضو هیأت انتظامی بود و حق رأی داشت که تعارض منافع ممکن بود مانع از اتخاذ تصمیم درست شود.
علاوه بر این، هیأت انتظامی بدوی موظف به رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت به‌درخواست معاون نظارت بانک مرکزی با قید فوریت است.
عدم امکان صدور دستور توقف توسط دیوان عدالت اداری
یکی از مشکلات در این میان، امکان دستور توقف اجرای مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری بود که خوشبختانه در قانون جدید، امکان توقف موقت برای مصوبات بانک مرکزی ممنوع شد و دادگاه ویژه‌ای در دیوان عدالت اداری به اعتراضات سهامداران بانک‌ها رسیدگی خواهد کرد.
احکام نظارت بر بانک‌ها، نظارت بر تسهیلات‌گیرندگان کلان و سایر ذینفعان نظام بانکی به تفصیل پرداخته شده که پیشنهاد می‌کنم دانشجویان و اساتید اقتصاد، این قانون را مطالعه کنند.
ضلع دیگر اصلاح نظام بانکی، اصلاح در حوزه قوانین بانکی است، در همین راستا با همکاری دولت و مجلس طرح بانکداری نهایی و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده است، این طرح در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است.
نظر شما